مقالات
مدیریت و کنترل موثر واردات
در باب واردات صحبتهای زیادی شده لیکن به نظر میرسد در این خصوص باید اهداف مختلفی را مدنظر قرار داد که بعضا ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. به هر تقدیر مهمترین اهداف در عرصه مدیریت و کنترل واردات را به شرح ذیل میتوان برشمرد.
نخستین هدف در مدیریت واردات، توجه به تولیدات داخلی است چرا که حمایت از تولیدات داخلی باعث جلوگیری از کاهش سطح اشتغال میشود.
از سوی دیگر مدیریت واردات کالا باید به گونهای باشد که صادرات نیز حمایت شود یعنی وارداتی که درخدمت صادرات باشد. این اصل در تمام کشورها مورد توجه است.
سومین هدف در مدیریت واردات، حمایت از تجارت رسمی و جلوگیری از جریان قاچاق کالا است. اگر در تعیین تعرفه محصولات توجه کافی صورت نگیرد، شاهد افزایش غیرمنطقی تعرفهها خواهیم بود و این مساله منجر به حرکت تجارت رسمی به سمت تجارت غیررسمی در فضای کشور میشود که نتیجه آن، افزایش قاچاق در کشور خواهد بود.
چهارمین هدف مهم در مدیریت واردات، حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از بروز انحصار است چرا که اگر در یک کشور، در مورد برخی از محصولات، انحصار صورت بگیرد، حقوق مصرفکننده مورد تهدید قرار میگیرد. در حالی که مصرفکننده علاقهمند است به لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و کاربردی بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراین باید به حقوق مصرفکننده و سلایق او احترام گذاشت.
توجه به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی همسو با واردات از دیگر اهداف مدیریت موثر واردات به شمار میرود. واردات میتواند منجر به جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و در نهایت سرمایهگذاری در کشور شود یعنی اگر محصول وارداتی با استقبال از سوی مصرفکننده روبرو شد میتوان با سرمایهگذاری خارجی یا داخلی، آن محصول را در داخل تولید و زمینه اشتغال جمعی را نیز فراهم کرد.
از دیگر اهداف قابل طرح در مدیریت واردات میتوان به حمایت از سیاستهای کلی دولت در حوزه منابع بانکی، ارزی و دیپلماسی اشاره کرد. همچنین حمایت از بنگاههای بخش خصوصی است. چون بیش از 80 درصد واردات کشور مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای سرمایهای و واسطهای است لذا این ساختار و تسهیل این نوع واردات میتواند به تولید داخل کمک کند و حمایت از بنگاههای بخش خصوصی را شکل دهد حتی منجربه کاهش قیمت تمامشده کالاها شود.
اما هشمتین هدفی که باید در مدیریت واردات کالا به آن توجه داشت، حمایت از اقدامات حفاظتی و جبرانی و مبارزه با دامپینگ است به صورتی که اگر در واردات، بنگاههای خارجی یا محصول خارجی بخواهند با قیمتشکنی منجر به ضربه زدن به تولید داخل شوند، طبق قانون ضد دامپینگ با آنها برخورد شود.
در ادامه تشریح اهداف مدیریت واردات، تنظیم بازار کالاهای مصرفی را نیز مورد توجه قرار داد. در این زمینه توجه به میزان تولید داخلی، توجه به میزان مصرف و لزوم تامین نیاز بازار داخل و تنظیم آن بعضا ایجاب میکند که واردات صورت گیرد و از طریق واردات، تنظیم بازار و تعادل قیمتها انجام شود.
دهمین هدف قابل طرح، تنظیم تراز تجاری و بهبود نسبت صادرات به واردات در مدیریت واردات است. باید تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددی معادل یک یا بیشتر از آن باشد و تراز بازرگانی که مابهالتفاوت صادرات به واردات است به سمت صادرات مثبت باشد.
در پایان این بخش باید گفت که اگر کشوری ساختار و قوانین تجاری خود را مثلا با افزایش غیرمنطقی تعرفه به گونهای تنظیم نماید که واردات به آن کشور بسیار سخت و حتی غیرممکن شود، دیگر کشورها نیز متقابلا شرایطی را فراهم میآورند تا محصولات آن کشور به کشورشان وارد نشود و این فرایند، تجارت را مختل میکند و مشکلات و آثار منفی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
عزم جدی وزارت بازرگانی بر حمایت از تولید محصولات کشاورزی
وزارت بازرگانی تاکنون جلسات مشورتی متعددی با حوزههای تخصصی در بخش های دولتی و خصوصی و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی داشته و تاکید وزیر محترم بازرگانی بر حمایت از تولید داخل به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی است.
ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی به ویژه صنایع غذایی همواره مورد تاکید بوده به گونهای که حتی اعتقاد در وزارت بازرگانی بر این است که وابستگی در حوزه کشاورزی در هر شرایطی نامناسب است و به جرات میتوان گفت خطرناک است.
البته باید منصفانه با مسائل برخورد شود. به طور مثال 70 درصد از میوههای وارداتی، میوههای گرمسیری و مناطق حاره است که اصلا در داخل کشور تولید نمیشود هرچند وزارت بازرگانی بر این موضوع نیز تاکید کرد که باید طوری برنامهریزی کرد که مصرف میوههای تولید داخل افزایش یابد تا از تولید این میوهها بتوانیم حمایت کنیم.
یادآوری این نیز ضروری به نظر میرسد که برای ورود کالا باید پارامترهای مختلفی همچون ضوابط فنی، الزامات پزشکی و بهداشتی را در نظر گرفت که تعیین این ضوابط به عهده وزارت بازرگانی نیست و حتی کالا هنگام ورود به گمرک برای تایید انطباق با ضوابط به صورت دقیق کنترل میشود که آن هم برعهده دستگاههایی است که در اختیار وزارت بازرگانی نیستند. وزارت بهداشت، موسسه استاندارد و گمرک از جمله این مجموعهها هستند که جدا از وزارت بازرگانی عمل میکنند. این وزارتخانه در حقیقت تنها مسوولیت ثبت سفارش کالاهای وارداتی را برعهده دارد تا احیانا کالاهای ممنوعه وارد کشور نشود و براساس قانون نمیتواند از ورود کالا ممانعت کند.
با توجه به دغدغه مردم و نمایندگان محترم مجلس در مورد موضوع واردات، وزارت بازرگانی طرح مدیریت و کنترل موثر واردات را به اجرا در آورد. براین اساس قوانین مختلف به دقت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی در قالب موانع غیر تعرفهای شناسایی شد.
یکی از موانع غیر تعرفهای موضوع استاندارد کالا است که در این جهت ممانعت از ورود کالاهای غیرکیفی مدنظر قرار گرفت و تاکنون دو فهرست کالاهای غیرکیفی برای جلوگیری از ثبت سفارش اعلام عمومی شده است.
همچنین ایجاد تشکلهای وارداتی از دیگر راهکارهای کنترل موثر واردات به شمار میرود و هدف آن مسوولیتپذیری تشکل در قبال واردات محصولات خود است. تشکلهای وارداتی میتوانند کالاهای غیرکیفی حوزه واردات خود را اعلام کرده و خود از ورود آنها جلوگیری کنند.
تعیین تعرفهها به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مدیریت و کنترل موثر واردات مطرح است لیکن همانگونه که بیان شد تعرفه تا حدودی بر حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات موثر است و افزایش بیش از حد تعرفه، فضای مناسب برای ورود کالا از مبادی غیررسمی و پیوند بازار با پدیده قاچاق کالا ایجاد مینماید.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در حوزه واردات یا ذخیرهسازی کالا هیچ اقدامی توسط وزارت بازرگانی صورت نمیگیرد بلکه عموما این امور توسط مباشرین خرید که از بخش خصوصی هستند انجام میپذیرد. در این راستا چنانچه بخش خصوصی تمایل داشته باشد در زمینههایی مانند دستهبندی (Sorting)، سردخانه، نان صنعتی، سیلوسازی و زیرساختهای تجارت و بازرگانی -که توجیه اقتصادی دارد- سرمایهگذاری کند، مورد حمایت وزارت بازرگانی قرار میگیرد و تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی اختصاص مییابد.
در خصوص تعرفه محصولات کشاورزی، هماکنون تعرفه برخی محصولات نهایی کشاورزی 90 درصد تعیین شده و در مورد افزایش تعرفه ماشینآلات کشاورزی به 30 درصد نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. البته طرحی که برای تعیین تعرفه محصولات کشاورزی در وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده این گونه است که در فصل برداشت، تعرفهها در بالاترین حد قرار گیرد و زمانی که بیشترین مصرف و نیاز وجود دارد، تعرفهها کاهش پیدا کند. به طور مثال میتوان به افزایش تعرفه در راستای حمایت از تولید برنج داخلی اشاره کرد. به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با هدف حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت تعرفه واردات برنج دو برابر شده و از 21 درصد به 41 درصد افزایش یافته است.
جمع بندی
وزارت بازرگانی در خصوص واردات کالا و به خصوص مواد غذایی قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را دنبال میکند و همواره به دنبال ردیفها و بندهایی در قانون است که بتواند از طریق آنها مدیریت و کنترل موثر واردات داشته باشد.
واردات نباید به گونهای باشد که به تولیدکننده لطمه بزند، باید در زمینه محصولات غذایی به خودکفایی برسیم که در این راستا حمایت از تولید کنندگان ضروری است.
متاسفانه یکی از معضلات بخش کشاورزی، بهرهور نبودن مزارع است. این موضوع بر میزان تولیدات تاثیر بسزایی دارد. در این جهت باید به گونهای عمل کنیم که هم منافع کشاورز و هم مصرفکننده به طور همزمان حفظ شود.
وزارت بازرگانی با تمام امکانات در راستای تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده پیش قدم شده و رفع مسائل قانونی نیز در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است.
سیدعلیرضا شجاعی
مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی
نقلشده از ماهنامه تخصصی دشت حاصلخیز
در باب واردات صحبتهای زیادی شده لیکن به نظر میرسد در این خصوص باید اهداف مختلفی را مدنظر قرار داد که بعضا ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. به هر تقدیر مهمترین اهداف در عرصه مدیریت و کنترل واردات را به شرح ذیل میتوان برشمرد.
نخستین هدف در مدیریت واردات، توجه به تولیدات داخلی است چرا که حمایت از تولیدات داخلی باعث جلوگیری از کاهش سطح اشتغال میشود.
از سوی دیگر مدیریت واردات کالا باید به گونهای باشد که صادرات نیز حمایت شود یعنی وارداتی که درخدمت صادرات باشد. این اصل در تمام کشورها مورد توجه است.
سومین هدف در مدیریت واردات، حمایت از تجارت رسمی و جلوگیری از جریان قاچاق کالا است. اگر در تعیین تعرفه محصولات توجه کافی صورت نگیرد، شاهد افزایش غیرمنطقی تعرفهها خواهیم بود و این مساله منجر به حرکت تجارت رسمی به سمت تجارت غیررسمی در فضای کشور میشود که نتیجه آن، افزایش قاچاق در کشور خواهد بود.
چهارمین هدف مهم در مدیریت واردات، حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از بروز انحصار است چرا که اگر در یک کشور، در مورد برخی از محصولات، انحصار صورت بگیرد، حقوق مصرفکننده مورد تهدید قرار میگیرد. در حالی که مصرفکننده علاقهمند است به لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و کاربردی بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراین باید به حقوق مصرفکننده و سلایق او احترام گذاشت.
توجه به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی همسو با واردات از دیگر اهداف مدیریت موثر واردات به شمار میرود. واردات میتواند منجر به جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و در نهایت سرمایهگذاری در کشور شود یعنی اگر محصول وارداتی با استقبال از سوی مصرفکننده روبرو شد میتوان با سرمایهگذاری خارجی یا داخلی، آن محصول را در داخل تولید و زمینه اشتغال جمعی را نیز فراهم کرد.
از دیگر اهداف قابل طرح در مدیریت واردات میتوان به حمایت از سیاستهای کلی دولت در حوزه منابع بانکی، ارزی و دیپلماسی اشاره کرد. همچنین حمایت از بنگاههای بخش خصوصی است. چون بیش از 80 درصد واردات کشور مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای سرمایهای و واسطهای است لذا این ساختار و تسهیل این نوع واردات میتواند به تولید داخل کمک کند و حمایت از بنگاههای بخش خصوصی را شکل دهد حتی منجربه کاهش قیمت تمامشده کالاها شود.
اما هشمتین هدفی که باید در مدیریت واردات کالا به آن توجه داشت، حمایت از اقدامات حفاظتی و جبرانی و مبارزه با دامپینگ است به صورتی که اگر در واردات، بنگاههای خارجی یا محصول خارجی بخواهند با قیمتشکنی منجر به ضربه زدن به تولید داخل شوند، طبق قانون ضد دامپینگ با آنها برخورد شود.
در ادامه تشریح اهداف مدیریت واردات، تنظیم بازار کالاهای مصرفی را نیز مورد توجه قرار داد. در این زمینه توجه به میزان تولید داخلی، توجه به میزان مصرف و لزوم تامین نیاز بازار داخل و تنظیم آن بعضا ایجاب میکند که واردات صورت گیرد و از طریق واردات، تنظیم بازار و تعادل قیمتها انجام شود.
دهمین هدف قابل طرح، تنظیم تراز تجاری و بهبود نسبت صادرات به واردات در مدیریت واردات است. باید تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددی معادل یک یا بیشتر از آن باشد و تراز بازرگانی که مابهالتفاوت صادرات به واردات است به سمت صادرات مثبت باشد.
در پایان این بخش باید گفت که اگر کشوری ساختار و قوانین تجاری خود را مثلا با افزایش غیرمنطقی تعرفه به گونهای تنظیم نماید که واردات به آن کشور بسیار سخت و حتی غیرممکن شود، دیگر کشورها نیز متقابلا شرایطی را فراهم میآورند تا محصولات آن کشور به کشورشان وارد نشود و این فرایند، تجارت را مختل میکند و مشکلات و آثار منفی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
عزم جدی وزارت بازرگانی بر حمایت از تولید محصولات کشاورزی
وزارت بازرگانی تاکنون جلسات مشورتی متعددی با حوزههای تخصصی در بخش های دولتی و خصوصی و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی داشته و تاکید وزیر محترم بازرگانی بر حمایت از تولید داخل به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی است.
ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی به ویژه صنایع غذایی همواره مورد تاکید بوده به گونهای که حتی اعتقاد در وزارت بازرگانی بر این است که وابستگی در حوزه کشاورزی در هر شرایطی نامناسب است و به جرات میتوان گفت خطرناک است.
البته باید منصفانه با مسائل برخورد شود. به طور مثال 70 درصد از میوههای وارداتی، میوههای گرمسیری و مناطق حاره است که اصلا در داخل کشور تولید نمیشود هرچند وزارت بازرگانی بر این موضوع نیز تاکید کرد که باید طوری برنامهریزی کرد که مصرف میوههای تولید داخل افزایش یابد تا از تولید این میوهها بتوانیم حمایت کنیم.
یادآوری این نیز ضروری به نظر میرسد که برای ورود کالا باید پارامترهای مختلفی همچون ضوابط فنی، الزامات پزشکی و بهداشتی را در نظر گرفت که تعیین این ضوابط به عهده وزارت بازرگانی نیست و حتی کالا هنگام ورود به گمرک برای تایید انطباق با ضوابط به صورت دقیق کنترل میشود که آن هم برعهده دستگاههایی است که در اختیار وزارت بازرگانی نیستند. وزارت بهداشت، موسسه استاندارد و گمرک از جمله این مجموعهها هستند که جدا از وزارت بازرگانی عمل میکنند. این وزارتخانه در حقیقت تنها مسوولیت ثبت سفارش کالاهای وارداتی را برعهده دارد تا احیانا کالاهای ممنوعه وارد کشور نشود و براساس قانون نمیتواند از ورود کالا ممانعت کند.
با توجه به دغدغه مردم و نمایندگان محترم مجلس در مورد موضوع واردات، وزارت بازرگانی طرح مدیریت و کنترل موثر واردات را به اجرا در آورد. براین اساس قوانین مختلف به دقت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی در قالب موانع غیر تعرفهای شناسایی شد.
یکی از موانع غیر تعرفهای موضوع استاندارد کالا است که در این جهت ممانعت از ورود کالاهای غیرکیفی مدنظر قرار گرفت و تاکنون دو فهرست کالاهای غیرکیفی برای جلوگیری از ثبت سفارش اعلام عمومی شده است.
همچنین ایجاد تشکلهای وارداتی از دیگر راهکارهای کنترل موثر واردات به شمار میرود و هدف آن مسوولیتپذیری تشکل در قبال واردات محصولات خود است. تشکلهای وارداتی میتوانند کالاهای غیرکیفی حوزه واردات خود را اعلام کرده و خود از ورود آنها جلوگیری کنند.
تعیین تعرفهها به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مدیریت و کنترل موثر واردات مطرح است لیکن همانگونه که بیان شد تعرفه تا حدودی بر حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات موثر است و افزایش بیش از حد تعرفه، فضای مناسب برای ورود کالا از مبادی غیررسمی و پیوند بازار با پدیده قاچاق کالا ایجاد مینماید.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در حوزه واردات یا ذخیرهسازی کالا هیچ اقدامی توسط وزارت بازرگانی صورت نمیگیرد بلکه عموما این امور توسط مباشرین خرید که از بخش خصوصی هستند انجام میپذیرد. در این راستا چنانچه بخش خصوصی تمایل داشته باشد در زمینههایی مانند دستهبندی (Sorting)، سردخانه، نان صنعتی، سیلوسازی و زیرساختهای تجارت و بازرگانی -که توجیه اقتصادی دارد- سرمایهگذاری کند، مورد حمایت وزارت بازرگانی قرار میگیرد و تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی اختصاص مییابد.
در خصوص تعرفه محصولات کشاورزی، هماکنون تعرفه برخی محصولات نهایی کشاورزی 90 درصد تعیین شده و در مورد افزایش تعرفه ماشینآلات کشاورزی به 30 درصد نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. البته طرحی که برای تعیین تعرفه محصولات کشاورزی در وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده این گونه است که در فصل برداشت، تعرفهها در بالاترین حد قرار گیرد و زمانی که بیشترین مصرف و نیاز وجود دارد، تعرفهها کاهش پیدا کند. به طور مثال میتوان به افزایش تعرفه در راستای حمایت از تولید برنج داخلی اشاره کرد. به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با هدف حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت تعرفه واردات برنج دو برابر شده و از 21 درصد به 41 درصد افزایش یافته است.
جمع بندی
وزارت بازرگانی در خصوص واردات کالا و به خصوص مواد غذایی قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را دنبال میکند و همواره به دنبال ردیفها و بندهایی در قانون است که بتواند از طریق آنها مدیریت و کنترل موثر واردات داشته باشد.
واردات نباید به گونهای باشد که به تولیدکننده لطمه بزند، باید در زمینه محصولات غذایی به خودکفایی برسیم که در این راستا حمایت از تولید کنندگان ضروری است.
متاسفانه یکی از معضلات بخش کشاورزی، بهرهور نبودن مزارع است. این موضوع بر میزان تولیدات تاثیر بسزایی دارد. در این جهت باید به گونهای عمل کنیم که هم منافع کشاورز و هم مصرفکننده به طور همزمان حفظ شود.
وزارت بازرگانی با تمام امکانات در راستای تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده پیش قدم شده و رفع مسائل قانونی نیز در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است.
سیدعلیرضا شجاعی
مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی
نقلشده از ماهنامه تخصصی دشت حاصلخیز
