نسخه مناسب چاپ    ارسال به دوستان

نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس : الزام وزارت بازرگاني به منع واردات برنج آلوده، واردات 3 برابري برنج ( 08/05/1389 ) نايب رئيس كميسيون كشاورزي با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني ملزم به منع واردات برنج آلوده است، گفت: به دليل ناهماهنگي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني سال گذشته به اندازه 3 برابر نياز، برنج وارد كشور شد.

كاظم فرهمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس در مورد اظهارات اخير مسئولان وزارت بازرگاني بر عدم وصول ابلاغيه‌ ممنوعيت برنج‌‌هاي وارداتي مسموم، گفت: احراز سمي بودن برخي برنج‌هاي وارداتي دو هفته پيش در صحن علني مجلس قرائت شد و اگرچه احتمالا مجلس به وزارت بازرگاني نيز ابلاغ نكرده باشد اما اين مسئله بديهي و روشن است كه بعد از قرائت آن در صحن، وزارت بازرگاني نبايد به واردات برنج‌هاي آلوده اقدام كند.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: سال گذشته طبق آمار 400 تا 500 هزار تن نياز به واردات برنج بود كه به ميزان يك ميليون و 200 هزار تن توسط وزارت بازرگاني وارد كشور شد بنابراين نشان مي‌دهد كه انبارهاي ما بايد پر از برنج‌ وارداتي سال گذشته باشد و بنابراين امسال نيازي به واردات برنج نداريم.
فرهمند گفت: ميزان توليد برنج در كشور حدود 3 ميليون تن و نياز مصرفي كشور 3.5 ميليون تن است.
فرهمند گفت: طبق برنامه بودجه سال 89 واردات هرگونه محصولات كشاورزي بايد با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي باشد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا با وجود نياز كم كشور سال گذشته حدود 3 برابر نياز، برنج وارد شده است، گفت: اين قانون كه وزارت بازرگاني در واردات محصولات كشاورزي با وزارت جهاد كشاورزي هماهنگ باشد امسال مصوب شده و در سال گذشته وجود نداشت كه احتمالا اين ناهماهنگي به اين دليل بوده است.
فرهمند در مورد اينكه آيا امسال خريد تضميني برنج انجام مي‌شود يا نه، گفت: با توجه به قيمت مناسب برنج در بازار احتمالا نياز به خريد تضميني هم وجود ندارد زيرا خريد تضميني زماني انجام مي‌شود كه قيمت بازار خيلي كمتر از قيمت تمام شده باشد به نحوي كه كشاورز سود نسبي نداشته باشد.
فرهمند در مورد پرداخت خريد تضميني محصولات كشاوزي گفت: اگرچه اعلام مي‌شود همه پول گندمكاران پرداخت شده است اما اطلاع دارم كه حداقل بخشي از كشاورزان استان يزد پول گندم خود را نگرفته‌اند.
وي خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته پول خريد تضميني تا 24 ساعت بعد از خريد در حساب كشاورزان بود اما ناهماهنگي كه امسال در پرداخت خريد تضميني به وجود آمد لطمه زيادي به كشاورزان وارد ساخت چرا كه بسياري از اين كشاورزان درآمد حاصل از گندم را به عنوان سرمايه كشت دوم استفاده مي‌كنند و در اين زمينه به شدت متضرر شدند.
فرهمند در مورد هدفمندي يارانه‌ها در بخش كشاورزي گفت: احتمالاً بخشي از قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش كشاورزي سال جاري اجرا مي‌شود زيرا اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند ناگزير در بخش كشاورزي هم اجرايي خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد اينكه وزارت نيرو قيمت برخي حامل‌هاي انرژي را در كشاورزي مشخص كرده است، گفت: اين افزايش قيمت‌ها به ضرر بخش كشاورزي است و در صورت افزايش حامل‌هاي انرژي بايد دولت به نوعي ديگر و با ارائه تسهيلات ويژه به كشاورزان اين خلا را جبران كند.


توسط : كد 1982

نام
پست الكترونيكي